هل تنجح الجزائر في تنويع اقتصادها الوطني وإنهاء تبعيتها للمحروقات؟

هل تنجح الجزائر في تنويع اقتصادها الوطني وإنهاء تبعيتها للمحروقات؟

ترغب الجزائر في تنويع اقتصادها الوطني لإنهاء حالة التبعية الكبيرة للمحروقات، لا سيما بعد تراجع عائداتها المالية خلال العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط، وما سبّبه ذلك من انكماش في الميزان التجاري الجزائري، كان له أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطن الجزائري.

وأكدت الدولة الجزائرية أكثر من مرة نيتها تنويع الاقتصاد حتى تتخطى حالة الانكماش التي توّضحها الأرقام الرسمية، وأعاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، هذا التأكيد يوم الخميس الماضي، عندما قال إن الخروج بالاقتصاد من دائرة المحروقات لا رجعة فيه، مع ما يرافقه ذلك من تقليص للواردات والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون.

وتحدث الوزير على هامش زيارة لوحدة صناعية خاصة بسيارات مرسديس الألمانية بالجزائر، أن بلاده بدأت إلزام كل شركات السيارات بالاستثمار محليا، بمعنى أنهم مطالبون بفتح مصانع لتركيب السيارات أو صنع قطع الغيار، وإلّا فسيتم سحب رخصها لاستيراد السيارات.

وحسب أرقام الربع الأول من عام 2016، تهمين المحروقات على الصادرات الجزائرية بنسبة 92,8 في المئة، ورغم ذلك فقد ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بشكل طفيف، خاصة في المواد الاستهلاكية غير الغذائية، بينما تستورد الجزائر موادًا أساسية منها الحليب والسكر ومواد البناء.

يرى وليد أولاد داود، المتابع للشأن الاقتصادي، أن “نقص الخبرة الإنتاجية في الجزائر والاتّكال الطويل على الاستيراد في مختلف المجالات لاسيما ما تعلق بالمواد الأولية والاستهلاكية يجعل مسعى الحكومة صعبًا على المدى القصير في ظلّ العجز التجاري و نقص القدرة الشرائية و ارتفاع التضخم”.

· إقتصاد, اخبار عربيه وعالميه, الأخبار, خبر مميز