المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزيرة الاتصالات ضد هيئة الإعلام

الاتحادية تنهي محاولات التدخل بعمل هيئة الإعلام والاتصالات

قال مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى اقامتها وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، إضافة إلى رد طلب إصدار “الأمر الولائي” بإيقاف عمل الهيئة، لتنهي بذلك محاولات الوزارة مصادرة صلاحيات الهيئة والتدخل في عمل الهيئة المستقلة.

وكانت وزارة الاتصالات، قد رفضت في شهر أيلول الماضي، لائحة الترخيص الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، والخاصة بترخيص خدمات الإنترنت (ISP).

وقالت الوزارة في بيان سابق: الى جميع الشركات المزودة لخدمة الانترنت المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بان لائحة ترخيص خدمات الإنترنت (ISP) التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات بدون التنسيق المسبق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الاسعار وجودة الخدمات وانعاكاساتها على خدمات ال(FTTH) تتضمن العديد من الاشكالات القانونية والفنية والتجارية”.

وأضافت الوزارة أن “اللائحة تتقاطع مع الدستور والقوانين والعقود النافذة ولن تكون ملزمة للوزارة وتشكيلاتها بدون معالجة هذه الاشكالات وتعديلها، وتتحمل الهيئة والشركات التي تشتري هذه الرخص المسؤولية القانونية والمالية عن ذلك”.

فيما ردت هيئة الإعلام والاتصالات، واكدت إلتزامها بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، فيما جددت دعوتها لمجلس النواب إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات العلاقة.

وأفادت الهيئة في بيان، سابق، إنها “تلقت القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناء على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة”، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:

• تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص مهمة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
• إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكدا لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (43/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة ماليا وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
• إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
• إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 – 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.

وطمأنت، “القطاعين العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين فيها بأنها مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز”، داعية وزارة الاتصالات إلى “الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافا لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفا”.

ودعت الهيئة، “مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلبا على هذا القطاع المهم والحيوي بصورة عامة”.