تستنزف المليارات وقانون الغائها معطل منذ سنوات.. السوداني يوجه بتنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، في خطوة تهدف لتحقيق مطالب الشعب ووقف توغل الفساد واستخدام المال السياسي في العراق.

وفي كلمته التي القاها خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد الذي عقد في العاصمة بغداد قال رئيس الوزراء أن الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية، وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي.

وأقر مجلس النواب العراقي قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في تشرين الثاني عام 2019 تحت ضغط التظاهرات الحاشدة في احتجاجات تشرين التي رفعت شعار اسقاط النظام السياسي بسبب الفساد.

ومنذ عام 2003 أصدرت الحكومات المتعاقبة والبرلمان سلسلة من القوانين تعطي امتيازات واسعة للمسؤولين العراقيين عبر تشكيل أفواج حمايات واسعة لهم وتخصيصات علاج وسفر كبيرة، فضلاً عن تخصيصات مفتوحة للطعام والشراب بلغت أرقاماً فلكية تسببت بهدر مليارات الدولار منذ العام 2005 وحتى الآن.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعليمات الخاصة بقرارها رقم 23030 لعام 2023 والمتضمن تسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

ويشمل القانون الذي نشرت تعليمات تنفيذه الأمانة العامة لمجلس الوزراء منع تخصيص أية مبالغ مالية للعلاج ضمن موازنة 2023 لرئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى وجميع الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، فضلاً عن منع صرف بدلات إيجار للمسؤولين ممن يمتلكون عقاراً في محافظة بغداد وسحب جميع السيارات التي تزيد على الحد المقرر وسحب جميع السيارات المخصصة للمسؤولين السابقين بعد عام 2003 خلال 60 يوماً.

ويمنع القانون صرف أية مبالغ من خزانة الدولة لغرض استئجار الطائرات الخاصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلا للوفود الرسمية.

وضمن التوجيهات التي أصدرتها الحكومة العراقية في شأن القانون دعوة وزارة الداخلية إلى سحب أفواج الحماية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، وسيحدد القائد العام للقوات المسلحة عناصر الحماية بما لا يزيد على نصف العدد المقرر لأقرانهم المستمرين بالخدمة.