وزير الداخلية: خصصنا 3 مليارات لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وباشرنا بتسجيل الخفيفة

تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، من خلال مؤتمر نظمته بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط.

وأكد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري في كلمة له أن الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية.

وأعلن وزير الداخلية عن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان.

وشهد هذا المؤتمر مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.