كشف تقرير للأمم المتحدة، يوم الأحد، عن احتجاز الحكومة العراقية 668 طفلاً بتهم مرتبطة بالأمن القومي، داعياً إياها الى التعامل مع الاطفال كـ”ضحايا”.
وبحسب تقرير نشره موقع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح وترجمته منصة خبر، فإن “أطفال العراق يواجهون انتهاكات جسيمة، لكن الانخراط الاخير بين حكومة العراق والامم المتحدة لحماية الأطفال توفر الأمل في غد أكثر إشراقاً”، مضيفا أن “من بين هذه الارتباطات خصوصا التوقيع الأخير وتنفيذ خطة عمل بين قوات الحشد الشعبي والأمم المتحدة”.
وأشار التقرير إلى أنه “خلال الفترة ما بين تموز/يوليو العام 2021 إلى أيلول/سبتمبر العام 2023، ظل قتل الأطفال وإلحاق الأذى الجسدي بهم يمثل الانتهاك الاكبر الذي طال 236 طفلا تم التحقق منهم”، مضيفا أن “استخدام الذخائر المتفجرة ووجود مخلفات الحرب من المتفجرات، خصوصا في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في السابق، تعتبر الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى قتل وتشويه الأطفال، وهو ما يمثل 65 % من إجمالي عدد الضحايا بين الأطفال”.
مخلفات الحرب
وبعدما قالت الممثلة الخاصة للامين العام المعنية بالاطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا جامبا إن “جروح الماضي تؤثر على جيل المستقبل”، مضيفة أن “مخلفات الحرب من المتفجرات لا تزال قضية حاسمة في العراق، حيث انه في غالبية الأحيان يتعرض الأطفال للأذى نتيجة انفجار هذه الأجسام عن طريق الخطأ في حال حملوها أو داسوا عليها خلال رعي الماشية او اللعب”.
ونقل التقرير عن جامبا قولها “انني اشجع الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي، على المضي قدما في عملها حول رفع الذخائر المتفجرة والتوعية بمخاطر الالغام ومساعدة الضحايا”.
وذكر التقرير أن الانتهاك المتمثل بمنع الحصول على المساعدات الانسانية، برغم تراجع نسبته، إلا أنه جرى التحقق من 76 حادثة حول ذلك، وهو ما يشكل ثاني أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشارا خلال الفترة الزمنية المذكورة.
الا أن التقرير تابع قائلا: انه لم يتم التحقق من أي حوادث كهذه خلال العام 2023، وهو ما يمثل خطوة ايجابية في اتجاه تمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم الخدمات الملحة المتعلقة بالأطفال.
وقال التقرير إن: ما يثير القلق يتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم واستخدامهم، وخصوصا من قبل “وحدات حماية الشعب” التي وصفها التقرير بأنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.
ولفت التقرير إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال يذكر كل الأطراف بالتزاماتها لتطبيق القانون الدولي ويدعوها، وخصوصا وحدات حماية الشعب، الى الافراج، من دون شروط، عن جميع الاطفال الذين تم تجنيدهم.
كما اعرب التقرير عن القلق من احتجاز 668 طفلا بتهم مرتبطة بالامن القومي، مضيفا أنه يتحتم على الحكومة ان تتعامل مع الأطفال كضحايا، والاستمرار في القيام بخطوات من أجل تسهيل إطلاق سراحهم و تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
تحقيق تقدم في حماية الأطفال
وذكر التقرير أنه خلال الفترة الزمنية المذكورة، قامت الحكومة الحكومة باستعادة 3,523 طفلا من مخيم الهول القائم في الاراضي السورية، ونقلهم الى مركز جدعة لإعادة التأهيل، حيث رحبت الأمم المتحدة بما قدمته حكومة العراق من خدمات متخصصة للأطفال العائدين، الا انه أشار إلى انه لا يزال هناك العديد من الاجراءات التي يتحتم القيام بها، خصوصا من أجل ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الوثائق القانونية، وهو ما يمثل خطوة مهمة جدا من اجل حصولهم على التعليم وخدمات أخرى للاستفادة من إعادة الإدماج داخل مجتمعاتهم الأصلية.
وخلص التقرير الى القول انه الحكومة العراقية واصلت إظهار التزامها بحماية الاطفال بشكل افضل، و خصوصا من خلال التوقيع في آذار/مارس العام 2023، على خطة عمل بين قوات الحشد الشعبي والأمم المتحدة.
وتابع قائلا أنه كنتيجة لهذا الاتفاق، فقد قامت الحكومة بتعيين نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية لتولي مهمة تنسيق تنفيذ خطة العمل بسرعة، بينما قام الحشد الشعبي بإصدار أوامر قيادية محددة، للقيام بالتدقيق في أعمار المقاتلين داخل صفوفه، الى جانب الاستفادة من الدورات التدريبية لتطوير القدرات التي تنظمها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الطفل.
وبالإضافة الى ذلك، قال التقرير ان الحشد الشعبي قام بإنشاء مديرية لحقوق الإنسان لمراقبة الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل.
ونقل التقرير عن جامبا ترحيبها بانخراط الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بالتوقيع على خطة العمل خلال في آذار/مارس العام 2023 وتنفيذها.
وقالت جامبا إن ذلك يعكس “خطوة قوية وحاسمة من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفال العراق.
وتابعت جامبا مؤكدة أنها “لا تزال على استعداد لمواصلة دعم السلطات لضمان أن كل طفل في العراق يستمتع بالطفولة التي يستحقها”.
