وزارة التخطيط يحدد الـ20 من تشرين الثاني موعدا لإجراء التعداد السكاني
حددت وزارة التخطيط العشرين من تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، وينفذه ميدانياً 120 ألف عداد من كوادر وزارة التربية، وبيّنت أن النسخة التجريبية ستجرى في شهر أيار المقبل.
وقال وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، خلال “المؤتمر العلمي الثامن عشر للتطبيقات الإحصائية”، تابعته منصة خبر: إنه لم يبق سوى ستة أشهر إلى موعد إجراء التعداد العام للسكان في العراق، الذي من المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وما زال أمامنا الكثير من المهام”.
وأشار إلى أن “العمل جار لإجراء التعداد التجريبي في النصف الثاني من أيار المقبل، فضلاً عن تدريب العاملين الذين يقدر عددهم بـ120 ألف عداد، إذ تم الاتفاق مع وزارة التربية لتهيئة الكوادر من المعلمين والمدرسين، والاستعداد لمرحلة الترقيم والحصر التي تستغرق نحو شهرين وستنفذ قبل موعد إجراء التعداد بشهرين تقريباً”.
وأضاف، أن “هذا التعداد سيكون الأول إلكترونياً في العراق، وقد يكون الأخير، فبعده لا يحتاج البلد إلى تعداد بمعناه الشامل، بل سنكتفي بتحديث البيانات وفقاً للقاعدة الواسعة والشاملة التي سيوفرها التعداد التاسع”.
ودعا تميم خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار (التعداد السكاني ركيزة التنمية لبناء نموذج مستقبلي لسكان العراق)، الأسر للتعاون مع هيئة الإحصاء في إنجاح المشروع، عن طريق الإدلاء ببياناتها بشكل دقيق، فضلاً عن أخذ الدور الحقيقي والفعّال كل جهة بحسب مهامها، سواء الإعلام بدوره التثقيفي، أو منظمات المجتمع المدني بدعمها للتعداد”.
من جانبه، قال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور ضياء عواد كاظم: إن “البيانات والمؤشرات الإحصائية لها دور في إيضاح التقدم أو التراجع على جميع المستويات الصحية والتعليمية والاقتصادية للسكان”، مبيناً أن “التعداد العام للسكان في العراق سيكون عبارة عن مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة التي تجمع بين استعمالات المعلومات الجغرافية والأدوات الإحصائية الفنية والمنهجية العلمية التي تسهل الوصول إلى نتائج دقيقة للتعدادات السكانية بأحدث الوسائل التقنية والمرئية، لإتاحة نشر المعلومات للجميع والمساعدة في رسم السياسات والقرارات المستنيرة والمستمدة من الأدلة الإحصائية”.
وأوضح، أن “من خصائص التعداد الإلكتروني ضمان دقة بيانات الأفراد ومنع التدخل البشري المراد منه التغيير أو التلاعب، إذ إن التطبيق الإلكتروني يقيد الحقول والأسئلة بالأساليب المنطقية، وفي الوقت نفسه يراقب عملية إدخال البيانات ووقتها لمتابعة سير عمل العداد ضمن الوقت المحدد له يوميا وتقييم الأداء اليومي”.
وتابع: “يوجد مركز للتواصل على مدار الساعة بين السكان والعدادين والقائمين على الإشراف الفني والتقني للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات ووضع الحلول السريعة عند الحالات الطارئة، وإصدار التوجيهات عن بعد للعاملين في الميدان”، لافتاً إلى أنه “تم التعاقد مع الجهات الاستشارية العالمية والمتخصصة في مجال التطبيقات الإلكترونية ومراكز البيانات والاتصالات، ثم إعداد الاستمارات والأدلة والتعليمات ووضع خطة متكاملة.”
وتطرق كاظم، إلى “انطلاق فعاليات التعداد التجريبي الشهر المقبل، الذي يعد أولى محطات العمل الميداني لاختبار جميع مراحل التعداد وتقييم جاهزية التطبيقات والمنظومات الإلكترونية”.
إلى ذلك، قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد إسحاق: إن “التعداد يضمن أن تكون مشاريعنا وشراكتنا مع الحكومة العراقية أساسية، والوصول إلى إحصائيات حكومية دقيقة وشاملة تمكننا من الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة”، مؤكدا أنها “ليست مجرد أرقام بل أدوات تمكننا من خدمة الشعب العراقي بفعالية”.
