بعد إعدام 13 شخص.. العفو الدولي: الإعدامات الأخيرة في العراق مروعة ومحبطة
أكدت منظمة العفو الدولية، تنفيذ العراق احكام اعدام بحق 13 رجلا في 22 ابريل الجاري، أي قبل 4 أيام فقط، في سجن الناصرية المركزي، وذلك عقب ادانتهم بتهم إرهاب وصفتها المنظمة بأنها “فضفاضة ومبهمة للغاية”.
وقالت المنظمة في تقرير أطلعت عليه منصة خبر: انها يساورها القلق من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرًا وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت سابقًا لوسائل الإعلام إعدام 13 رجلًا في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن نشطاء ومحامين يمثلون سجناء محكوم عليهم بالإعدام أبلغوا منظمة العفو الدولية أن العشرات من الأشخاص الاضافيين قد أُعدموا منذ 10 أبريل/نيسان، مضيفين أن السلطات لم تعطِ إشعارًا مسبقًا للسجناء، أو لأسرهم ومحاميهم.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور، وقد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها”.
ومن بين الرجال الذين أُعدموا في 22 أبريل/نيسان، أُدين 11 رجلًا على أساس انتمائهم لمجموعة تنظيم “داعش”، وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في 22 أبريل/نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008.
وقالت محامية وأقرباء الرجلين إنهما تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها. وقالت المحامية إن قاضيًا أبلغهما فيما بعد أن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعميهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على مستندات صادرة عام 2020 عن اللجنة القضائية المولجة بمراجعة هذه الطلبات، والتي قالت إنه لا يمكن إجراء مراجعة للقضيتين بموجب القانون لأن ملفات القضيتين قد فُقدت”، بحسب منظمة العفو الدولية. وقالت رازاو صالحي “إن حقيقة أن اثنين من الرجال الذين أُعدموا ربما يكونان قد حُرما من فرصة محاكمة عادلة ولم تُراجَع قضيتاهما لأن ملفاتها قد فُقدت أمر قاس وفظيع تمامًا. إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروّع في جميع الأحوال، لكن تنفيذ عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة على نحو صارخ يُسلّط الضوء على قسوة هذا الظلم”.
