الهجرة الدولية: 50% من النازحين بلا وثائق رسمية

كشفت منظمة الهجرة الدولية، IOM ، ان 50% من العوائل النازحة والعائدة الى مناطقها الأصلية، قالت انها فقدت لاحد افراد العائلة وثيقة واحدة أو اكثـر من وثائق الأحوال المدنية المهمة مع عدم امتلاك كثير من أطفال تلك العوائل بيانات ولادة وهوية أحوال مدنية تحول دون حصولهم على حقوق أساسية من خدمات تعليم ورعاية صحية ، وتوصي المنظمة بإجراء السلطات تسهيلات قانونية لتلك العوائل خصوصا التي تعيلها عناصر نسوية من اجل تجاوز هذه المحنة .

وتشير المنظمة في تقريرها الى ان الحصول على وثائق هويات مدنية هو أمر ضروري وجوهري للحصول على خدمات وحقوق أساسية من حماية اجتماعية وتعليم ورعاية صحية، وان أهمية اثبات الهوية والوثائق المدنية في العراق قد تم تسليط الضوء عليها في مرحلة ما بعد عمليات النزوح والتشريد جراء الحرب على داعش وصعوبة العوائل النازحة في الحصول على هذه الوثائق التي تعيق الجهود الساعية لإيجاد حلول مستدامة للعوائل النازحة والعائدة.

وتؤكد المنظمة ان أطفال العوائل التي تعيلها نساء هم أكثر عرضة لمصاعب وتعقيدات حصولهم على هوية أحوال مدنية والتي تتطلب الحصول على فحص الحمض النووي، دي أن أي، للتأكد من تبعية الطفل.

وتدعو المنظمة الى دعم إيجاد حلول لمثل هذه الحالات الصعبة التي تكون فيها هوية اب الطفل غير معروفة خصوصا في حالات الولادة الناجمة عن حالات الخطف لنساء واستعبادهم الجنسي وحالات الاغتصاب او الزواج القسري على يد داعش.

ويشير التقرير الى انه عقب انتهاء المعارك وبدء عودة النازحين الى مناطقهم ومجريات الحصول على وثائق مدنية لهم بدأت المحاكم بترويج طلبات الحصول على اختبار الحمض النووي، دي أن أي ، كدليل على ثبوت مرجعية الطفل لمنحه هوية، ومن بين الحالات المعقدة هو طلب المرأة اصدار هوية لطفلها في وقت غياب والده ووفاته. ومن المصاعب التي تواجهها العوائل في هذا الصدد هو وجود مركز فحص في بغداد فقط وان السفر الى بغداد لاجراء الفحص يعتبر شاقا ومكلفا بالنسبة لعوائل فقيرة تقع في محافظات ومدن بعيدة مثل القائم أو محافظة نينوى.

وكشفت لقاءات أجرتها المنظمة عن مصاعب تواجهها ارامل فيما يتعلق بكلف السفر والرسوم المتعلقة بإثبات الهوية لطفل التي قد تصل الى 600 الف دينار. وقالت احدى النساء، إن “رسوم وتبعات اصدار الهوية قد تكلف 150 الف دينار، ولكن في حال طلب المحكمة الحصول على فحص حمض نووي الدي ان أي فإن التكاليف قد تصل الى 600 ألف دينار والتي تتضمنها تكاليف السفر”. ويشير التقرير الى ان الوضع معقد وحساس بشكل خاص بالنسبة للنساء الايزيديات اللائي لديهن أطفال جراء الاستعباد الجنسي من قبل داعش. السبب الأول هو ان المجتمع الايزيدي قد يرفض استقبال هؤلاء الأطفال لان آباءهم ليسوا ايزيديين، وان العرف الاجتماعي عندهم هو ان الطفل يجب ان يكون من ام واب ايزيديين .

والنقطة الثانية هي ان الأم الايزيدية التي تريد تسجيل ابنها بدون أب معروف هو ان يتسم تسجيله على انه مسلم وهذا قد يعرضه للرفض من قبل المجتمع الايزيدي باعتبار صلته بداعش.

وقالت احدى النساء الايزيديات معبرة عن هذه المعضلة: “اردت الحصول على وثائق هوية لابني ولكن جميع افراد طائفتي رفضوا التعاون معي، حتى ان المختار رفض التعاون لان والد الطفل هو احد افراد داعش”.

وتذكر المنظمة ان المرأة بحاجة لموافقة المختار لاعطائها دليلا على زواجها لغرض الحصول على طلب فحص الحمض النووي، وبدون هذا الدعم يتم تركها بدون أي حل للحصول على هوية ووثيقة أحوال مدنية لطفلها.

وتشير المنظمة في تقريرها الى ان حق الحصول على الجنسية وهوية الاحوال المدنية مكفول في الدستور العراقي الذي ينص على ان أي طفل يولد لامرأة عراقية أو اب عراقي سيعتبر عراقي الجنسية.

ويعتبر قانون الجنسية ولادة أي طفل لام عراقية او اب عراقي هو عراقي الجنسية واي طفل يولد في العراق لأبوين مجهولين سيعتبر عراقيا واي طفل مولود خارج العراق لام عراقية قد يعتبر عراقيا ويكون خاضعا لعدة اعتبارات بضمنها مصادقات رسمية. وتوصي المنظمة الدولية انه من اجل تسهيل إجراءات منح وثائق هويات الأحوال المدنية لتلك العوائل هو ان يتم اجراء تعديلات قانونية لخلق آلية تسهل عملية اثبات تبعية هؤلاء الأطفال وان يتم اجراء تشريع قانوني لهذه العوائل من اجل معالجة المشكلة بشكل مباشر وتوفير حل لها وهو ما تنص عليه توصيات اتفاقية لجنة حقوق الطفل التي تم التوصل لها عام 2015.