النزاهة تعلن نتائج استبانة تعاطي الرشوة بدوائر التسجيل العقاري

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، نتائج استبانة تعاطي الرشوة بدوائر التسجيل العقاري، فيما أشارت الى أن 24 بالمئة نسبة تعاطي الرشوة في العراق.

وذكر بيان للنزاهة تلقته “منصة خبر”، أن “الهيئة، دعت الى اختصار الحلقات الزائدة من الإجراءات عند مراجعة دوائر التسجيل العقاري، بعد أن بينت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة فيها، أن (63) بالمئة من المراجعين صرحوا أن الرغبة بسرعة إنجاز المعاملة  كانت السبب الرئيس وراء دفع الرشوة”.

وأوصت الهيئة، “بتفعيل دور الأجهزة الرقابية في وزارة العدل، لمتابعة أداء الموظفين، بعد أن أفصحت نتائج الاستبانة في قطاع التسجيل العقاري عن أن (42) بالمئة من دافعي الرشوة أكدوا أن عملية دفع الرشوة تمت بشكل مباشر من المراجع إلى الموظف المختص”، موضحة أن “البدء بأتمتة إجراءات التصرفات العقارية كفيل بإنهاء الروتين الذي يعانيه المراجعون ويساهم إلى حد كبير في منع الفساد والحد منه”.

وأضاف البيان، أن “دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة، أفادت في تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير العدل، في إطار التزام الهيئة بأداء مهامها وواجباتها بمنع الفساد ومكافحته وفقاً للمنهج العلمي والمهني في قياس مؤشرات الفساد، بأنها قامت من خلال الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات وعلى مدى ثلاثة أشهر بزيارات ميدانية إلى (57) من دوائر مديرية التسجيل العقاري تم خلالها استبانة آراء (7,225) مراجعاً فيها، وأظهرت النتائج أن نسبة تعاطي الرشوة في عموم دوائر التسجيل العقاري في العراق بلغت (24) بالمئة”.

وأشار، الى أن “نتائج تحليل الاستبانة في بغداد والمحافظات أوضحت أنه بعد القيام بـ(99) زيارة إلى (17) دائرة في بغداد فإن المعدل العام لتعاطي الرشوة (إدراك) بلغ (27،7) بالمئة، وتعد هذه نسبة مرتفعة، رغم أنها أقل مما سجل في استبانة العام 2021، وسجلت دائرة عقاري الكرخ الثانية أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (40،4) بالمئة، تليها عقاري الأعظمية (31،8) بالمئة، ثم الكاظمية الأولى (31,7) بالمئة، في حين سجلت دوائر التسجيل العقاري في الشعب والكاظمية الثانية والرصافة الأولى أقل نسبة تعاطٍ بلغت (18،4 بالمئة  و 19،2 بالمئة و 23 بالمئة) على التوالي، فيما كشفت الاستبانة عن تراجع طفيف في نسب تعاطي الرشوة في ثلاث دوائر فقط في بغداد عن مستوياتها السابقة”.

أما في المحافظات، فقد تمت “زيارة (40) دائرة، وحلت دائرة التسجيل العقاري في القاسم في محافظة بابل أولاً كأعلى نسبة في قياس دفع الرشوة، حيث بلغت (47،5) بالمئة، ثم كربلاء الأولى (39،7) بالمئة تلتها أبو الخصيب في البصرة بنسبة (38,1) بالمئة، في حين سجلت دائرة عقاري الشطرة في محافظة ذي قار أدنى نسبة في تعاطي الرشوة بنسبة (1) بالمئة تلاها عقاري الخضر في محافظة المثنى وسوق الشيوخ في ذي قار بنسبة (2,7 بالمئة 2,9 بالمئة)، على التوالي”.

وأوضح التقرير، أن “أعلى نسبة تأخير بإنجاز المعاملة سجلت في مديرية التسجيل العقاري العامة وبلغت (50,8) بالمئة، ورأى (61) بالمئة من المراجعين أن التأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة بسبب الروتين، في حين وجد (38,6) بالمئة أن ضعف الرقابة هو السبب في التأخير، أما نسبة (19,4) بالمئة فأرجعت السبب، لغرض تعاطي الرشوة”.

ولفت، إلى أن “نتائج الاستبانة الحالية والاستبانات السابقة في (2018 و 2021) أظهرت استمرار انتشار ظاهرة تعاطي الرشوة في دوائر هذا القطاع بمعدلات مرتفعة، رغم التحسن الطفيف؛ مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بدوائر هذا القطاع”، مشددا على “ضرورة القضاء على البيروقراطية التي تخلق بيئة مناسبة لضعاف النفوس من الموظفين لابتزاز ومساومة المراجعين، وأن الفريق لم يؤشر أي تغيير ملموس في إجراءات العمل عن تلك المتبعة خلال السنوات السابقة”.

وشخص التقرير، “كثرة حالات فقدان الأضابير الخاصة بملكية العقار أو أجزاء منها، مما يدخل المواطنين الذين يواجهون مثل هذه الحالات في دوامة سلسلة طويلة من المراجعات، لتنظيم إضبارة جديدة أو سد النقص الحاصل، إضافة إلى بطء وتماهل مديرية التسجيل العقاري باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة التلكؤ في عمل الدوائر، فضلاً عن أن الأولوية في إنجاز المعاملات تكون للمعقبين والدلالين الذين ينتشرون بأعداد كبيرة في الدوائر للقيام بدور الوسيط بين المراجع والموظف”.