القانونية النيابية تدرج مقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية
كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاحد، بعض الشروط الواجب توفرها في السجين لاستبدال محكوميته بالاموال، فيما استبعدت تمرير القانون لاحتوائه العديد من الفقرات الجدلية وكونه ينفي صفة العقوبة عن المحكوم.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن العقوبة السالبة للحرية تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون، مبينا ان هذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً.
وأضاف أن مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزءا من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه، مبيناً أن القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي.
وتابع أن الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكتظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة.
وبيَّن الخفاجي أن القانون المقترح لم تتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل.
وأشار إلى أنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى، لافتا إلى أن القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب. ووفقًا للشروط المذكورة، فأن المحكوم بـ3 سنوات وبعد قضاء سنة من محكوميته، فأن شراء السنتين المتبقيتين من محكوميته تقابل دفع اكثر من 7 ملايين دينار عراقي.
