المالية النيابية: اتفاق سياسي على عدم تعديل جداول موازنة 2024

أزاحت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتصويت على جداول موازنة 2024، مبينة أن قوى سياسية اتفقت على عدم تعديلها والمضي بها في جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن «اللجنة المالية ستعقد اجتماعاً اليوم، من أجل كتابة تقرير حول جداول موازنة 2024 يتم طرحه في جلسة التصويت عليها».

وأضاف أن «قوى سياسية اتفقت على عدم تعديل جداول الموازنة والمضي بها مثلما أتت من الحكومة، في حين ترى جهات أخرى ضرورة اجراء بعض المناقلات من الوزارات الى المحافظات واجتماع اليوم سيحسم هذه الجزئية».

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إن «الجداول التي وصلت من الحكومة تضمنت 156 تريليون دينار للمصاريف التشغيلية والتي بدورها تتضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية إضافة إلى المصروفات التشغيلية الاخرى»، لافتاً إلى أن «الجداول تضمنت أيضاً موازنة استثمارية بنحو 55 تريليون دينار».

وأضاف، أن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري المالية والتخطيط»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على اقرار هذه الجداول بدون اي تغيير او مناقلة مع ضمان حصة المحافظات البالغة 3 تريليون من عام 2024 و7 تريليون من عام 2023 محفوظة للتدوير و6 تريليون موجودة لدى المحافظين من موازنة الدعم الطارئ».

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب، يوم غد الاثنين، موعداً لعقد جلسة نيابية والتصويت على جداول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024.