تقارير

هيومن رايتس ووتش: تهميش وتجاهل قانوني يفاقمان معاناة ذوو الإعاقة في العراق

كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، مدى التهمش والتمييز الذي يتعرض له ذوو الإعاقة في العراق، حيث لا تتم مراعاة النسب القانونية في فرص التوظيف بالنسبة للعاطل عن العمل منهم.

وقال التقرير، إن “الأشخاص ذوو الإعاقة لا يتم توظيفهم بحسب حصصهم المقررة قانونا والبالغة 5% من القطاع العام”.

وأردف، أن ذلك “يترك مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل”، لافتا إلى أن “الحكومة العراقية لا تجمع البيانات حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم”، مشيراً إلى أنه على “الحكومة أن تقرن الالتزام بحصص التوظيف المخصصة لذوي الإعاقة بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة”.

ولا يلتزم العراق بالحصة المقرة قانونا في توظيف ذوو الإعاقة، حسبما نقلته المنظمة عن مصادر رسمية في الحكومة الاتحادية.

وتقول باحثة العراق في المنظمة سارة صنبر، إن “الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تترجم إلى فرص عمل حقيقية”، لافتةً إلى أن “الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش”.

وتشرح صبري، أنه “بالرغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم”؛ ينص الدستور العراقي على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ويضمن لكل شخص من ذوي الإعاقة الحق في التحرر من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم فرص تطوير قدراتهم والانخراط في تنمية المجتمع”.

وفي عام 2019، قدرت “لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي تراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة.

ويضاف إلى تلك الأعداد التي خلفتها النزاعات المسلحة، فقد خلف احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة، بحسب التقرير.

وبحسب المنظمة الدولية، عن منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، فإن “عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس “هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”، وهي مؤسسة تابعة لـ “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” مكلفة بضمان تنفيذ القانون”.

وفي العراق يخصص القانون رقم 38 لسنة 2013 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى