السوداني: مصانع المواد الإنشائية لا تغطي احتياجات تنفيذ المشاريع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن ما يتوفَّرُ من مصانِعَ لمختلِفِ الموادِ الإنشائية لا يُغطي إلّا رُبُعَ الاحتياجِ وَفقَ مشاريعِ المُدُنِ السكنيةِ التي ستجري المباشرةُ بها، معبراً عن حاجةِ العراق إلى موادَ إنشائيةٍ بشكلٍ مكثفٍ للاستمرارِ بقطاعِ الإسكانِ والبناء.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته “منصة خبر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال الورشة التخصصية الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص”.

وأشار إلى، أنه “جرى خلال الافتتاح توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية، ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية، كما جرى توقيع خطاب التفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف الأشرف بمبلغ 110 مليون يورو، بين المصرف العراقي للتجارة ومصرفي (كومارس بانك) و (اكا بانك) الألمانيين”.

وأطلع رئيس الوزراء على معرض اشتمل على منتجات القطاع الصناعي الخاص من المواد الإنشائية، مشيداً بـ”الجهود المبذولة لتوفيرها”.

وأكد أنّ “الهدف الأساس من هذه الورشة هو التأكيد على الحاجة للصناعات الإنشائية”، لافتا إلى “الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل”.

وتابع أن “دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء تأخذ طريقها نحو التنفيذ”، مؤكداً أن “هنالك 8 مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى “الحزمة المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء يوم أمس، وقد تضمنت إجراءات تخصّ دعم القطاع الصناعي، منها ما يتعلق بتوفير الأراضي لتشييد المشاريع، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل”، مؤكدا أن “الحكومة وضعت إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتوسعة الدفع والجباية الإلكترونية، وتحسين إجراءات التحاسب الضريبي، وأتمتة الإجراءات الكمركية”.

وأوضح أنّ “هذه الحزمة أنجزت عبر نقاش مع الدوائر المعنية كما جرت مناقشتها في مجلس الوزراء، وتم منح صلاحيات أكبر للدوائر المختصة في وزارة الصناعة لتجاوز أي روتين أو تأخير”، موجهاً “بعرض تقرير دوري لرصد الإجراءات في حال وجود عرقلة أو اجتهاد”.

وتابع أن “الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار، وهناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود 1 مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص”، موضحا ان “خطوات الربط الشبكي، وتنفيذ نظام الاسيكودا خطوة مهمة في أتمتة الكمارك وتسهيل دخول البضائع”.

وذكر أن “إجراءات التحاسب الضريبية شهدت قفزة بسبب التسهيلات المقدمة”، لافتا الى “اننا مقبلون على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية، وحددنا رؤية ستنعكس على شكل إجراءات في جانب التمويل وتسهيل الاقتراض من المصارف”.