مجلس الخدمة الاتحادي: موازنة عام 2024 أوقفت التعينات بشكل كامل

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، أن طرق التوظيف في العراق لم تكن صحيحة، بينما أشار إلى أن موازنة 2024 أوقفت التعيينات بشكل كامل.

واستضاف مركز رواق بغداد للسياسات العامة التميمي في ندوة تناولت محاور رئيسة مهمة، عن طبيعة عمل مجلس الخدمة الاتحادي في إدارة ملفّ التوظيف الحكومي، بعنوان (آفاق وتحديات التوظيف الحكومي، رؤية اقتصادية واجتماعية).

وبين رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي أن التحديات والمعوقات القانونية والإجرائية التي تواجه المجلس، بينما وصفها بالصعبة والمعقدة نظراً لعدم توفر قاعدة بيانات كاملة لدى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية واللازمة في معرفة الأعداد الحقيقية لحاجتها من الوظائف والأيدي العاملة.

وكشف التميمي عن وجود تقاطعات مالية وإدارية مع جهات حكومية أخرى، بينما تناول محورٌ آخر طبيعة عمل المجلس في المرحلة الحالية والمقبلة والمهام المنوطة به حكومياً وقانونياً.

وقال: إنَّ «طرق التوظيف لم تكن صحيحة ولا توازي العرض والطلب»، مشيراً إلى أنَّ «أعداد الموظفين قبل 2003 كانت معقولة مقارنة بالنمو السكاني في ذلك الوقت»، موضحاً أنَّ السنوات التي شهدت توفير درجات وظيفية بصورة غير مدروسة هي 2010ـ 2014ـ 2024».

وبشأن وجود وظائف جديدة، أوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي أنَّ موازنة العام الحالي أوقفت التعيينات بشكل كامل.

وكان الحاضرون في الندوة من أكاديميين ومختصين وباحثين ورؤساء مراكز ونقابات لهم دور في إغناء النقاش عن ملفّ التوظيف الحكومي وطبيعة تداخلاته وتأثيراته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.