الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى تشريع قانون الأحوال الشخصية

أعلن الإطار التنسيقي، مساء اليوم الإثنين، عن موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان تلقته “منصة خبر”، أن “عقد اجتماعاً اعتيادياً في مكتب رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي اليوم الاثنين، ودعا خلالها مجلس النواب الى المضي بالقراءة الأولى لقانون الاحوال الشخصية”.

وبين الإطار بحسب البيان، أن “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.

وأعتبر الإطار التنسيقي “التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.