لارتكابهما مخالفات وظيفية.. الحبس الشديد لمديري بلديات بابل والحلة سابقا

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت ، صدور قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُديري بلديات بابل وبلديَّة الحلة سابقاً، لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “منصة خبر”، إن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدت قرارا بالحكمٍ (غيابيّاً) بحقِّ مُدير بلديَّات بابل سابقاً المدان (أحمد محسن ناصر) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لمُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمُنتسبي أحد صنوف القوات الأمنيَّة في بابل، على أساس أنهم جرحى خلافاً للقانون”.

واضافت إنَّ “محكمة جنح الحلة حكمت غيابياً على المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود) مُدير بلديَّة الحلة الأسبق بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن قضيَّة قيامه برفع (2500 م 2) من مادة الحصى الخابط من الكميَّة الكليَّة المُجهَّزة من قبل مكتب مقاولات لمصلحة مُديريَّة بلديَّة الحلة، والتصرُّف بها قبل استلام تلك المواد خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة”.

وتابعت الهيئة: أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، فضلاً عن إعطاء الحقّ لـ(ديوان محافظة بابل ومُديريَّـتي بلديَّة الحلة والقاسم) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض”، مبينة ان “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدانين، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة”.