نينوى الموحدة: التعطيل الحالي للمجلس هو نتاج أداء كتلة نينوى المستقبل
أكدت كتلة نينوى الموحدة، اليوم الاثنين، أن مقاطعة جلسات مجلس المحافظة تأتي كرفضٍ قاطعٍ للتجاوز على حقوق أهلنا الذين نمثلهم شرعياً، وعدم احترام التوافقات، متهمة افتقار كتلة نينوى المستقبل إلى الهوية النينوائية للتعامل بمهنية مع مصلحة المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته “منصة خبر”، بشأن الادعاءات الأخيرة حول عدم اكتمال النصاب تود كتلة نينوى الموحدة توضيح ما يلي: ما حصل اليوم هو نتاج لتراكمات الإخفاق في الية التوافق السياسي وتغليب مصلحة نينوى من قبل الطرف الاخر وان ماجرى من ادعاءات هي عارية عن الصحة. الطرف الآخر هو من عقد الجلسة الرابعة عشرة بحضور أعضاءه الـ ١٦، متجاهلاً بذلك التوافقات السياسية التي بُنيت عليها الحكومة. اليوم، المجلس مشلول بسبب أداء هيئة الرئاسة، الذي أدى إلى نفور الأعضاء، بما في ذلك أعضاء كتلتهم، وامتناعهم عن الحضور”.
وتابع البيان أن “مقاطعتنا للجلسات تأتي كرفضٍ قاطعٍ للتجاوز على حقوق أهلنا الذين نمثلهم شرعياً، وعدم احترام التوافقات. التعطيل الحالي هو نتاج أداء كتلة نينوى المستقبل، التي تفتقر إلى الهوية النينوائية للتعامل بمهنية مع مصلحة نينوى”.
فيما يخص ملف إكمال اللجان، أكدت أن “كتلة نينوى المستقبل تصر على التجاوز على حقوقنا وتجاهل الاتفاقات السياسية وتتعمد عدم إشراك أعضاءنا في اللجان، هذا التجاوز مرفوض قطعياً، فحقوقنا ليست موضع مساومة، ولن نتنازل عنها”.
وفيما يخص تصريحات السيد نائب رئيس المجلس حول استعداده للاستقالة، أشارت الكتلة نينوى الموحدة أن “المنصب هو لممثلي أهالي نينوى من كتلة نينوى الموحدة، ولن نسمح لأحد بأن يجعله فضلًا أو منّة، وسنستعيده بالقانون وبما تمليه التوافقات السياسية”.
فيما يتعلق بالمخاتير، فإننا نود ان نوضح ان اللعب على عواطف الناس وتضليل الاعلام والرأي العام بمعلومات منقوصة أمر مرفوض. فقد تم إدراج أسماء دون اطلاع مسبق عليها أو إرسال نسخ لأعضاء المجلس للاطلاع عليها وتفحصها يكشف عن نوايا خفية لتمرير أجندات لا تتماشى مع مصالح نينوى. نحن من بادرنا بفتح هذا الملف، ونستغرب من عدم حضور أعضاء لجنة الأقضية والنواحي لأي اجتماع في هذا الملف. وهذا الأمر يتكرر في اللجان التي يرأسها الطرف الآخر، حيث يتعمد رؤساء تلك اللجان تجاهل دعوة اعضائها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب.
وفي الحديث عن مشكلة الشيخان، إننا ندرك أن هذه المشكلة قائمة منذ عشرين عاماً، وأن حلها يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية. ونينوى الموحدة ستستخدم كل الصلاحيات القانونية التي تملكها لمفاتحة السيد رئيس مجلس الوزراء لطلب تشكيل لجنة خاصة لمعالجة هذا الأمر وحماية حقوق اهالي نينوى.
وأضافت كتلة نينوى الموحدة أنها “ستظل في مقدمة المدافعين عن حقوق ومصالح نينوى، ولن نتردد في استخدام كافة الوسائل القانونية لاستعادة حقوقنا وضمان تنفيذ التوافقات السياسية التي تخدم المحافظة”.
