منظمة الأغذية العالمي: 43 % من العوائل النازحة لا تمتلك وثائق مدنية
في تقرير لها حول ايجاد حلول وبرامج دعم لعوائل نازحة وعائدة متضررة عبر عدة محافظات في العراق، ذكرت منظمة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP ان تحديات كبيرة تواجه هذه العوائل جراء الحروب والنزوح والافتقار الى وثائق مدنية تحرمها من التمتع بخدمات أساسية عامة وتامين وضعها الغذائي والمعيشي، مشيرة الى ان 43% منهم لا يمتلكون وثائق أحوال مدينة وان 4 عوائل من بين كل عشرة ليست لديها حصة تموينية، حيث ان اكثر العوائل تضررا تتواجد في محافظات ونينوى والانبار وصلاح الدين.
وتذكر المنظمة انها وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR أطلقت برنامج المساعدة المالية النقدية متعددة الأغراض MPCA لدعم عوائل نازحة وعائدة متضررة عبر محافظات الانبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين وذلك للفترة من 30 أيار 2023 الى 9 حزيران 2024.
شملت 8 آلاف و397 عائلة حيث حقق البرنامج تأمين غذائي لـ 77% من العوائل، وكشف استطلاع ان 70% من العوائل استخدمت المساعدة المالية لتغطية احتياجاتها من المواد الغذائية في حين ان 36% من العوائل استخدمت المساعدة المالية للرعاية الصحية و 17% من العوائل استخدمها لسد ديونها.
وتقول المنظمة ان غالبية العوائل المستفيدة تفضل المساعدة النقدية عن بقية أنواع المساعدات لاستخدامها في احتياجات آنية طارئة.
وكمعدل عائلة من أربعة اشخاص تستلم مساعدة مالية وفق برنامج توزيع الحصة الغذائية العامة او شبكة الحماية الاجتماعية فإنها تتلقى مبلغ 200 ألف دينار عبر التحويل النقال او كلاء الصيرفة مما يسمح لها بشراء ما تحتاجه من السوق.
ويذكر ان من بين العدد الكلي للعوائل المستفيدة من هذا البرنامج البالغ عددهم 8 آلاف و 397 وغالبيتهم يتواجدون في محافظة نينوى تليها الانبار ثم كركوك وصلاح الدين وديالى، هو ان نصف تلك العوائل ويبلغ عددها 4 آلاف و 603 عائلة هي عوائل تعيلها نساء أرامل او أمهات مطلقات او عازبات حيث يواجهن تحديات اقتصادية ومعيشية ضخمة.
بالإضافة الى ان 6% من هذه العوائل يعيلها افراد بعمر 60 عاما أو أكبر سنا مما يشير ذلك على العبء الإضافي لصعوبة الحركة وقلة الدخل في تامين الوضع المعيشي للعائلة.
وتشير المنظمة الى ان 40% من تلك العوائل المتضررة المعتمدة على برنامج المساعدة النقدية ليس لها حصة من المواد الغذائية التي توزع على العوائل في البلد وفق برنامج توزيع السلة الغذائية، في حين ان 50% من العوائل تحصل على جزء منها، وهذا بالكاد يساعد في الحفاظ على ادنا مستوى من الامن الغذائي لهم. وتؤكد المنظمة ان 13% من العوائل تضم امرأة مرضع او امرأة حبلى على وشك الولادة وكلاهما يحتاجان لرعاية ودعم خاصين.
ويذكر التقرير ان فقدان او تلف وثائق ومستمسكات الاحوال المدنية يشكل تحديا كبيرا امام توفير حماية ورعاية لعدد كبير من افراد العوائل النازحة في العراق.
ووفقا لتقارير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق فان كثير من النازحين والعائدين يواجهون عوائق كبيرة عند محاولتهم الحصول على وثائق مدنية او تجديدها.
حيث يتواجد حاليا ما يقارب من 2.5 مليون نازح وعائد يعتبرون من أكثر شرائح المجتمع تضررا، بضمنهم من يواجه حالة نزوح ثانوية جراء اغلاق مخيمات نزوح رسمية فضلا عن افتقارهم لوثائق مدنية مهمة تحرمهم من الحصول على خدمات أساسية جوهرية وتشكل عائق اما انتقالهم لمرحلة استقرار مستدامة.
وجاء في التقرير ان 6 من بين كل 10 عوائل ذكرت بانها غير قادرة للحصول على أي مساعدات حكومية وذلك بسبب فقدانها لوثائق هويات الأحوال المدنية او وثائق مهمة أخرى مثل بيانات الولادة او بطاقة السكن او وثائق اثبات الملكية، وان 43% من العوائل النازحة والعائدة تفتقر بشكل كامل لوثائق هويات الأحوال المدنية.
وفي محافظة كركوك ذكرت 62% من العوائل النازحة بانها غير قادرة للحصول على حصة الغذاء التموينية. 60% من العوائل ذكرت ان قسم من أفرادها لا يمتلكون هوية شخصية في حين ذكر 40% منهم فقدانهم لبطاقات برنامج السلة الغذائية.
وتقول المنظمة الدولية انه مع نجاح برنامج الدفع النقدي للأغراض المتعددة في تقليل حدة انعدام الامن الغذائي للعوائل المتضررة فإنها توصي بضرورة ادامة وتوسعة هذه الجهود مع استمرار تطبيق البرنامج لدعم عوائل متضررة يكون تأثيره ايجابي عليهم، بالإضافة الى تعزيز طرق الحماية الاجتماعية من خلال توفير حصة السلة الغذائية لجميع العوائل المتضررة عبر التنسيق مع المؤسسات الحكومية خصوصا العوائل التي تعيلها عناصر نسوية لا تمتلك مستمسكات وثائق مدنية تتيح لها الحصول على تلك الخدمات.
