حقوق الإنسان في ذي قار تحذر من تداعيات اعتقال المتظاهرين وتقترح عفوا خاصا
أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة ذي قار عن قلقه البالغ من تداعيات اعتقال المتظاهرين على استقرار المحافظة، مقترحًا إصدار عفو خاص عن متظاهري تشرين، ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الفوري وإدارة المحافظة بشكل مباشر.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من التظاهرات الواسعة التي تطالب بوقف الدعاوى الكيدية والمداهمات الأمنية التي تطال دور المتظاهرين، إذ أصبح ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وشوارع مركز مدينة الناصرية وضواحيها مسرحًا لعمليات كر وفر ومصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث استخدمت الأخيرة القنابل الدخانية والإطلاقات النارية، فيما يستخدم المتظاهرون الحجارة لرجم عناصر الطرف المقابل.
وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي في تصريح صحيفي، إن “المحافظة تسير حاليًا بمسار خطير جدًا، وهذا يشكل مصدر قلق شديد لنا وللمجتمع، وقد أبلغنا الجهات المعنية بذلك”.
وأضاف أن مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى تطبيق القانون بعدالة على الجميع مع الاستماع إلى مطالب المتظاهرين المشروعة بما يضمن استقرار المحافظة وتجنب الرجوع إلى المربع الأول، مشددًا على أهمية ضبط النفس من قبل الجانبين (القوات الأمنية والمتظاهرين) لتجنب الانجرار إلى المزيد من العنف.
وتابع المشرفاوي أن من واجب القوات الأمنية توفير الحماية للمتظاهرين»، مرحبًا بأي تدخل مجتمعي لحلحلة الأزمة عبر شيوخ العشائر وقادة الرأي ومثقفي المحافظة.
ودعا مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة المركزية إلى إصدار عفو خاص عن القضايا المتعلقة بتظاهرات تشرين 2019 والأعوام اللاحقة وحسم هذا الملف بصورة نهائية، مقترحا أن يتدخل رئيس الوزراء لإدارة ملف المحافظة بصورة مباشرة ولفترة محدودة لغرض تجاوز الأزمة وتفكيك مفاصلها بما يضمن عودة الاستقرار للمحافظة.
وعن حالات التعذيب التي يدعي ناشطو التظاهرات ممارستها ضد المعتقلين، قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار: حتى الآن لم نتلقَ أي شكوى بهذا الخصوص، واستدرك رغم أن هناك حالات بحثنا عنها لكن لم يراجعنا أي من الأشخاص المعنيين بالأمر.
