مجلس القضاء يرفض دعوة فتح “معهد القضاء الشرعي” كونه يخالف الدستور

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن رفضه فتح ما يسمى معهد القضاء الشرعي، فيما وجه بعدم إحضار المطلوبين للقضاء بدور التحقيق بالملابس الخاصة بالمحكومين.

وقال المجلس في بيان تلقته “منصة خبر، إن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث تم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف”.

وأضاف “تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.

وتابع أن “المجلس عرض محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير أبنية المحاكم وأداء القضاء في محافظة نينوى”.

وأكد المجلس على “رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل أمور المواطنين”.

وناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إحدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي)، حيث قرر رفض “ذلك كونه خرقاً للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت أي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس إحدى مهام القضاء بأي صيغة كانت”.

وأكد المجلس “على وزارة الداخلية عدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين”.